میرزایی، نماینده مجلس: در بحث حجاب، محدودیت‌های اجتماعی بازدارندگی بهتری نسبت به جریمه مالی دارد/ غرض کسانی که لایحه حجاب را نوشتند، این نبوده که واقعا از مردم پول بگیرند
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۶۴۷۳
به گزارش جماران؛ عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: ما به قضات این اجازه را بدهیم که حسب مورد به تشخیص قاضی و دادگاه صالح بتوانند مواردی از محدودیت‌های اجتماعی را برای افراد در نظر بگیرند. اینکه به تشخیص مرجع صالح قضایی انجام شود شاید بازدارندگی بهتر و بدون تنشی داشته باشد.
حسین میرزایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای در اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که «رفتن لایحه حجاب و عفاف به کمیسیون مشترک برای اقشار مختلف جامعه با دیدگاه‌های گوناگونی حتی بخش‌هایی از قشر مذهبی این نگرانی و دغدغه را ایجاد کرده است که این لایحه دور نگاه جامعه در حال تصویب است، در حالیکه اگر در صحن بود قابلیت رصد مستقیم از سوی جامعه وجود داشت»، گفت: با فرآیندی که طی شد شاید کمتر قانونی در مجلس باشد که این اندازه روی آن کار شده است، چند ماه است که کمیسیون قضایی به همراه بعضی اعضای کمیسیون فرهنگی و کارشناسان دستگاه‌های مختلف روی این لایحه کار کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این ۱۵۰۰ پیشنهادی هم که در ادامه نمایندگان محترم مطرح کردند، در این مورد هم می‌توانم شهادت بدهم در آن جلساتی که حضور داشتم دیدم که آقای غضنفرآبادی و سایر همکاران این پیشنهادات را با دقت می‌خواندند و حالا بعضی‌ها که قابل طرح نبود هیچ ولی برخی که قابل طرح بودند را یک به یک مطرح می‌کردند، موافق و مخالف صحبت می‌کردند و با نگاه رفع ایراد وارد این موضوع می‌شدند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه تصریح کرد: البته کار غیرمعصوم هم غیرمعصوم است دیگر، ادعا نمی‌کنیم کسانی که این را تنظیم کردند، کارشناس‌هایی که از دستگاه‌های مختلف آمدند با همه پیشنهادهایی که مطرح می‌شد؛ معصوم و دانای کل بودند، خیر بالاخره کار غیرمعصوم است.
میرزایی همچنین به تفاوت بررسی این لایحه براساس اصل ۸۵ و مصوبات عادی مجلس، گفت: لایحه اکنون در مرحله نهایی قرار دارد و در مسیر آمدن به صحن و گرفتن رأی نهایی برای ارسال به شورای نگهبان است. اینکه یک طرح یا لایحه اصل هشتاد و پنجی می‌شود اینطور است که مانند قوانین مصوب صحن یک قانون دائمی نمی‌شود، به صورت موقت برای ۳ یا ۵ یا ۷ سال بر اساس زمان‌بندی که صحن علنی رأی می‌دهد تصویب می‌شود و در صورتی که نقص و ایرادی داشته باشد که در زمان عمل و اجرا روشن شود، در پایان این دوره زمانی قابل بازنگری و اصلاح است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در واکنش به این موضوع که «در بین موافقان لایحه با دو نگاه مواجه هستیم یک طرف بحث جرایم نقدی را سبک می‌گیرد که قابل پرداخت باشد و یک نگاه دیگر می‌گوید جرایم را به قدری سنگین بگیریم که اصلا فرد مرتکب تخلف نشود. به نظر شما اینکه جریمه مالی بگذاری برای یک امر دینی و شرعی چه اندازه قابل قبول است و کدام‌یک بازدارندگی بیشتری دارد؟»، اظهار داشت: ببینید اینکه برخی می‌گویند برای امر شرعی و دینی نمی‌شود جریمه مالی وضع کرد، حرف درستی نیست، مثال آن بحث روزه است، کفاره روزه یک جایی اطعام مساکین است یعنی به نوعی جریمه مالی دارد انجام می‌شود یا آزاد کردن بنده است که این هم جریمه مالی محسوب می‌شود. یا بخشی از کفاره‌هایی که در مناسک عبادی شرع ما وجود دارد. مانند بعضی از جرائمی که درخصوص حج وجود دارد، مثلا کسی که مُحرم است و در حال احرام صیدی انجام می‌دهد با کفاره بپردازد، خب در واقع این جریمه مالی است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین اینکه استبعاد می‌کنند عده‌ای برای دستورات شرعی نمی‌توان مجازات مالی در نظر گرفت نشان خطا در این استبعاد حکمی است خداوند تبارک و تعالی فرموده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اما غرض کسانی که این لایحه را نوشتند، این نبوده است که واقعا از مردم پول بگیرند، خواسته‌اند که این کار اتفاق نیفتد. اگر یک جرائمی هم تنظیم کردند به این امید است که این جرائم بازدارند باشد و مردم این مساله را رعایت کنند، هدف گرفتن پول و این حرف‌ها نبوده است.
میرزایی با اشاره به بحث محرومیت‌های اجتماعی، عنوان کرد: پیشنهاد بنده بحث محرومیت‌های اجتماعی به جای جریمه مالی بود، به نظرم در کمیسیون قضایی هم مورد توجه قرار گرفت و گنجانده شد که ما به قضات این اجازه را بدهیم که حسب مورد به تشخیص قاضی و دادگاه صالح بتوانند مواردی از محدودیت‌های اجتماعی را برای افراد در نظر بگیرند. اینکه به تشخیص مرجع صالح قضایی انجام شود، شاید بازدارندگی بهتر و بدون تنشی داشته باشد.
وی در پایان ابراز داشت: اما بالاخره کارشناسان مختلف درباره نحوه رفتار بازدارنده نظرات مختلفی داشته‌‌اند و این سرجمع نظر کارشناسان است.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری حجاب مجلس شورای اسلامی بی حجابی حسین میرزایی انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری عضو کمیسیون جریمه مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۶۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»